بغداد – ايجاز
مع قرب انتهاء فترة ولاية البرلمان العراقي، حيث تستعد البلاد لإجراء الانتخابات التشريعية في الحادي عشر من الشهر المقبل، يعود قانون النفط والغاز إلى الواجهة مجدداً بوصفه أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المؤجلة التي ما تزال عالقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظل خلافات سياسية عميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة. ويعد هذا القانون الإطار التشريعي الأهم لتنظيم إدارة الثروة النفطية في العراق، إذ يتصل مباشرة بإدارة أكثر من 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، أي ما يعادل قرابة 9% من الاحتياطي العالمي، وبإنتاج يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل يشكل أكثر من 92% من الإيرادات العامة للدولة.
ويحذر متخصصون من أن استمرار تعطيل القانون في هذه المرحلة سيعمق الأزمات المالية والإدارية، ويضعف قدرة الدولة على صياغة سياسة نفطية موحدة وجاذبة للاستثمار، بعد أن أدى غياب التشريع إلى تراجع ثقة الشركات الأجنبية وتزايد النزاعات حول الصلاحيات والعقود. وفي وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط بنسبة تفوق 90% من الإيرادات العامة، ولا تتجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى إقرار القانون شرطاً حاسماً لأي تحول اقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي خضم الجدل المستمر حول التشريعات الاقتصادية المؤجلة، دعت رئاسة جمهورية العراق الأسبوع الماضي مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار مجموعة من القوانين ذات الأثر المباشر على استقرار الدولة وتنميتها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي وصفته بـ”التشريع الاستراتيجي لإدارة الثروة الوطنية”. وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن استكمال القوانين الأساسية يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الوطني، مشددة على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية واعتماد الحوار لحسم الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف النفط والغاز، بوصفه الأساس لتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم والمحافظات المنتجة، وضمان توزيع منصف للعائدات النفطية. وتأتي هذه الدعوة في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد من أن استمرار تعطيل القانون يفاقم الهدر في إدارة الموارد النفطية، ويبقي البلاد من دون سياسة طاقوية متكاملة، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة، ويؤخر أي مسار جاد نحو تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
