بغداد – إيجاز

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، أن قرار تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج ابتداءً من الشهر المقبل لن يسهم في تقليص العجز المالي للعراق على المدى القريب، بل قد يضاعف الضغوط المالية، مشدداً على ضرورة أن تبادر الحكومة العراقية إلى إجراء إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لضمان الاستقرار.

وقال عبد ربه، في تصريح تابعه موقع “إيجاز”، إن “قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً يعكس رغبة المجموعة في استعادة بعض الحصص في السوق العالمية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسعار”، مبيناً أن “الأثر الاقتصادي لهذا القرار على العراق يحتاج إلى قراءة دقيقة في ضوء وضع الموازنة والعجز القائم”.

وأضاف أن “العراق يصدر حالياً نحو 3.38 مليون برميل يومياً، فيما بُنيت الموازنة على أساس 3.5 مليون برميل يومياً وبسعر 70 دولاراً للبرميل، في حين أن أسعار برنت تدور حالياً عند حدود 65 دولاراً، أي أقل من الفرضية بنحو 5 دولارات، وهو ما يُترجم إلى خسارة تقارب 6.2 مليارات دولار سنوياً”. وأوضح أن “كل زيادة بمقدار 10 آلاف برميل يومياً تضيف فقط نحو 237 مليون دولار سنوياً، ما يعني أن العراق أكثر تأثراً بتغير الأسعار مقارنة بتغير الكميات”.

وأشار إلى أن “الحسابات الحالية تظهر أن سعر التعادل المالي للعراق يقارب 84 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بكثير من المستويات السائدة، ما يفسر تسجيل عجز يفوق 7 تريليونات دينار (أكثر من 5 مليارات دولار) في النصف الأول من 2025″، مؤكداً أن “زيادة إنتاج أوبك+ لن تساهم في سد هذا العجز، بل قد تضغط أكثر على الأسعار، خصوصاً أن العراق لم يُمنح زيادة كبيرة في حصته الإنتاجية”.

وختم عبد ربه بالقول إن “استئناف صادرات الشمال عبر خط جيهان التركي، الذي عاد بضخ نحو 80 ألف برميل يومياً، قد يشكل متنفساً نسبياً بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار سنوياً وفق الأسعار الحالية، إلا أن هذه المكاسب تبقى محدودة إذا تراجعت الأسعار حتى بمقدار دولارين فقط”.