بغداد – إيجاز
مع اقتراب نهاية ولاية محافظ كركوك الحالي ريبوار طه، يعود إلى الواجهة اتفاق “فندق الرشيد” الذي أُبرم العام الماضي برعاية قيادات بارزة في الإطار التنسيقي، ليظهر اليوم كإحدى التجارب الجديدة في إدارة الملفات الشائكة داخل العراق.
ويرى مختصون أن القوى السياسية الراعية للاتفاق وإن تمكنت من حسم الملف الشائك، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وحركة بابليون بزعامة ريان الكلداني، وبدعم مباشر من الإطار التنسيقي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فإنها اليوم أمام إيجاد صيغة عملية متوازنة للبدء في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق.
وتشكّلت حكومة كركوك في آب/أغسطس 2024 بعد أزمة استمرت قرابة عشرة أشهر، حيث شكّلت جلسة فندق الرشيد محطة فاصلة وضعت حداً للتوتر، وأسفرت عن انتخاب ريبوار طه محافظاً ممثلاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً لمجلس المحافظة، وإبراهيم تميم نائباً للمحافظ، وإنجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
والاتفاق الذي طرح صيغة التدوير الثلاثي، بحيث يتناوب الكرد والعرب والتركمان على منصب المحافظ، لم يكن مجرد ورقة سياسية سريعة، بل تحوّل إلى حدث جديد حاز إعجاب أبناء المدينة، لضمان استقرار كركوك ومنع العودة إلى أجواء الاحتقان السابقة.
وأوحت الأطراف الراعية لاتفاق الرشيد، باعتبارها تمثل مختلف أطياف العراقيين من قوميات ومذاهب ومكونات، بأن الهدف الأساس من الاتفاق هو تجاوز الانسداد السياسي الذي عاشته كركوك لعدة أشهر، وتوفير صيغة عملية لإدارة المحافظة عبر التدوير والتفاهم.
ولعب الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني دوراً في تهيئة المناخ السياسي داخل مجلس المحافظة، عبر المقعد المسيحي، لضمان مشاركة جميع الأطراف في القرار، ما أعطى رسالة مهمة بأن كركوك لا يمكن أن تُدار إلا بالشراكة الشاملة.
ويرصد مختصون وخبراء أنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، شهدت كركوك حالة استقرار سياسي وأمني وإداري لم تشهدها منذ سنوات، ما انعكس في المشاريع الخدمية، وتنسيق الأجهزة الأمنية، وغياب الأزمات السياسية الحادة التي لطالما كانت تطبع المشهد في المحافظة.
في السياق، أصدر نائب رئيس حزب تقدم ووزير التخطيط محمد تميم، بياناً أوضح فيه موقفه من ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة كركوك المحلية، مؤكداً أن “الاتفاق نصّ بشكل واضح على مبدأ تدوير المناصب بين مكونات المحافظة”.
وأضاف تميم أن “الاتفاق وقّعه زعيم حزبه بافل طالباني، وينص على تدوير المناصب الرئيسية بين مكونات كركوك”، مبيناً أن “ولاية ريبوار طه محافظ كركوك عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني تنتهي ليلة 31 كانون الأول 2025 بموجب الاتفاق”.
وأشار إلى أن “هذا الاتفاق معلوم لكل الأطراف التي اشتركت في حكومة كركوك وحتى التي لم تشترك، بل إنهم اطلعوا على تفاصيله، وبالتالي لا حاجة للمزايدات أو إبراز العضلات في هذا المجال، كونه اتفاقاً مضموناً من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية”.
وجاء رد تميم على أحد أعضاء الاتحاد الوطني الذي شكّك بإمكانية إمضاء الاتفاق.
ويرى مختصون أن نجاح الصيغة في كركوك يتجاوز حدود المحافظة، فالتجربة أرسلت رسائل واضحة إلى الداخل العراقي، بأن التفاهم بين المكونات هو السبيل الوحيد لإدارة التنوع، وأن الحلول لا تأتي من الخارج بل من داخل البيت السياسي العراقي، كما وجّهت رسالة إلى الخارج، بأن القوى الوطنية قادرة على إدارة ملفات حساسة مثل كركوك، دون الانزلاق إلى صراع.
