بغداد – ايجاز

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، عن قبولها الشكوى المقدمة من النائب هادي السلامي ضد رئيس مجلس النواب، على خلفية امتناعه عن أداء مسؤولياته الدستورية في تبليغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بموعد جلسة استجوابه، وذلك بسبب عدم إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فقد حددت يوم 17 تشرين الثاني 2025 موعدًا للمرافعة في الدعوى التي أقامها النائب السلامي، والتي تتعلق بما وصفه بـ”تعطيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية وعدم الالتزام بالواجبات الدستورية”.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس النواب جدلاً سياسيًا وقانونيًا بشأن تأخر جداول الموازنة العامة الاتحادية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية وتشريعية.