أعلنت وزارة التجارة العراقية عن خطة لتنظيم استيراد السيارات تتضمن 5 محاور، منها تعديل الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن “الوزارة لا تهدف للمنع التام أو التخفيض العشوائي لاستيراد السيارات بل إلى تنظيم السوق بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على المصلحة العامة، خاصة ما يتعلق بالازدحام وتلوث الهواء وكفاءة استخدام الطاقة”.
وأضاف أن “الوزارة تسعى إلى تنظيم عملية السيارات ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من الازدحام المروري وتقليل الضغط على البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية”،
وأوضح أن “أبرز ملامح هذه الخطة تشمل وضع ضوابط فنية وإدارية على الاستيراد من خلال تحديد المعايير الفنية والمواصفات المسموح بها للسيارات المستوردة خاصة ما يتعلق بكفاءة الوقود والانبعاثات، وكذلك تحديد الفئات المسموح باستيرادها، مثلاً تحديد الاستيراد على السيارات الهجينة أو الكهربائية في مراحل معينة أو تحديد عمر السيارة المستوردة”.
وأضاف حنون أن “من بين ضوابط الخطة استخدام الرسوم الجمركية والضرائب كأداة تنظيمية بهدف تقليل الإقبال على أنواع معينة من السيارات خاصة الكبيرة أو ذات المحركات عالية الاستهلاك، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات النقل والبيئة والداخلية لضمان تكامل السياسات وتحقيق الأهداف المشتركة، فضلاً عن تشجيع النقل العام والتحول نحو البدائل من خلال تسهيل الاستثمار في النقل الجماعي وتحسين البنية التحتية له لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة”.
