بغداد – إيجاز
أبدت حركة بابليون رفضها للبيان الصادر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، معتبرة أنه يتضمن اتهامات غير صحيحة بحق الحكومة الاتحادية في بغداد، ويعكس – بحسب الحركة – محاولة للتنصل من الالتزامات الدستورية المتعلقة بإدارة الثروات الطبيعية في العراق.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها تلقاه موقع “إيجاز” إن الثروات الطبيعية من النفط والغاز تُعد ملكاً لجميع العراقيين وفق ما ينص عليه الدستور، ولا يجوز لأي جهة أو حكومة محلية التصرف بها خارج الأطر القانونية أو بعيداً عن مؤسسات الدولة الاتحادية.
وأضاف البيان أن إدارة ملف تصدير النفط يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حصراً، بما يحفظ السيادة الاقتصادية للعراق ويضمن وحدة القرار في إدارة الموارد الوطنية.
وأكدت حركة بابليون أن الحكومة الاتحادية تمثل الجهة الدستورية المخولة بإدارة الثروات السيادية للبلاد، معتبرة أن أي خطوة لتجاوز هذا الإطار تمثل خرقاً للدستور والقوانين النافذة.
كما رفضت الحركة الاتهامات التي وردت في بيان حكومة الإقليم بشأن فرض حصار اقتصادي من قبل بغداد، ووصفت هذه التصريحات بأنها غير مسؤولة وتندرج ضمن خطاب سياسي يهدف إلى التنصل من الالتزامات القانونية تجاه الدولة الاتحادية.
وأشارت إلى أنها ستدعم اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا، ضد أي جهة تحاول تجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة ملف النفط والثروات الطبيعية.
وشددت الحركة على أن بغداد تمثل مركز القرار السيادي للعراق، وأن وحدة الدولة وسيادة مؤسساتها يجب أن تبقى فوق الاعتبارات السياسية والحزبية.
وفي الوقت نفسه، دعت حركة بابليون إلى اعتماد الحوار المسؤول ضمن الأطر الدستورية لمعالجة الخلافات، محذرة من أن التصعيد الإعلامي وتبادل الاتهامات قد يؤثران سلباً في الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن العراق دولة موحدة، وأن ثرواته ملك لجميع أبنائه، ويجب أن تُدار تحت سلطة الدولة والقانون.
