بغداد – ايجاز

أعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم الأربعاء، حسم ملف الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مؤكدة أن الإطار التنسيقي منح المالكي إجماعاً بنسبة 95%، فيما أوضحت أن التيار الصدري أرسل رسائل إلى رئيس منظمة بدر، هادي العامري، بعدم الاعتراض على ترشيح المالكي.

وقالت الناطقة باسم كتلة بدر، زهراء لقمان الساعدي، إن تنازل رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، لصالح المالكي ساهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي، وأضافت أن المالكي حظي بدعم كبير داخل الإطار التنسيقي، ويملك القدرة على مواصلة العمل السياسي رغم خروجه السابق من المنصب، ما يعزز من مصداقيته ويعيد الثقة بمؤهلاته.

وأشارت الساعدي إلى أن تمرير المالكي لرئاسة الوزراء أصبح أمرًا محسومًا، مع ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة والابتعاد عن تأثير العائلة والأقارب في إدارة الحكم، كما أكدت أن عدم اعتراض التيار الصدري يعكس قبولاً ضمنياً لهذا الترشيح.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكد اجتماع الإطار التنسيقي الثقة بمحمد شياع السوداني ونوري المالكي، مع تخويلهما مهمة تسمية رئيس الوزراء المقبل، حيث أشار قياديون إلى أن المالكي يعتبر الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة بفضل خبرته السياسية والإدارية ودوره في مواجهة التحديات الأمنية، بما فيها تأسيس الحشد الشعبي ومكافحة داعش.

وأبرزت المصادر أن هناك تفاهمات أولية بين ائتلافي الإعمار والتنمية ودولة القانون قد تؤدي إلى تشكيل تحالف جديد بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الإطار التنسيقي وإدارة التوازن السياسي بين الأطراف المختلفة.

ويجدر بالذكر أن مجلس النواب قد أنهى مؤخرًا انتخابات رئاسته ونوابها، حيث انتخب هيبت الحلبوسي رئيسًا للمجلس، وعدنان فيحان نائبًا أول، وفرهاد الأتروشي نائبًا ثانيًا، وفقاً للإجراءات الدستورية، على أن يُكلّف رئيس الجمهورية الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، وتقديم المنهاج الوزاري للحصول على الثقة خلال 30 يوماً.