بغداد – ايجاز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عدم وجود أي زيادة في الرسوم على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، موضحة أن آلية احتساب الرسوم على باقي المواد والسلع تعتمد على الوزن وتصنيف كل مادة، بما يضمن العدالة بين المستوردين والتجار.

وأوضح المدير العام للهيئة أن قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 جاء تطبيقًا لقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010، الذي لم يُطبَّق سابقًا بسبب ضعف البنى التحتية ونقص الأتمتة في المراكز الجمركية. ومع اكتمال أتمتة جميع المراكز وتطبيق النظام الإلكتروني (الأسيكودا)، أصبح بالإمكان تطبيق القانون بشكل كامل، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة لم تفرض أي ضرائب جديدة، بل حسّنت من طريقة احتساب الرسوم بما يحقق العدالة ويقلل حالات التزوير.

وبيّن أن الفرق واضح بين الرسوم الجمركية والضرائب، حيث تُستوفى الأمانات الضريبية إلكترونيًا وتُحوّل للهيئة العامة للضرائب، بينما الرسوم الجمركية تُعد إيرادًا نهائيًا للدولة. وأوضح أن النظام السابق للمقطوعة كان يفرض نفس الرسوم على بضائع بقيم مختلفة، ما خلق خللاً، في حين أن النظام الحالي يعتمد الوزن ونوع المادة لضمان استيفاء الرسوم الحقيقية وفق المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة راعت السلع الضرورية للمواطن، وأكد أن السيارات الهايبرد لم تُفرض عليها رسوم جديدة، بل أعيد فرض الرسم عليها بعد إلغاء الإعفاء السابق بنسبة 15%، في حين شملت الزيادات السلع الكمالية فقط. كما أضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف لدعم المنتج الوطني وتطوير القطاع الخاص، وأن العراق بدأ تصدير بعض المواد الغذائية لدول الجوار، ما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل البطالة.