بغداد – ايجاز

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية تمثل خطوة إصلاحية مهمة لدعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وتعزيز بيئة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع وتحسين قواعد المنافسة.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعه موقع “ايجاز”، إن “التعديل الجديد يعدّ إصلاحاً تشريعياً جوهرياً يهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة السلع والخدمات، فضلاً عن دعم الاستثمار وترسيخ اندماج العراق في الاقتصاد العالمي”.

وأوضح أن “التعديل يسهم في بناء سوق أكثر انضباطاً وعدالة، ويعكس تأثيراً مباشراً على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك”.

وأضاف أن “مراجعة القانون جاءت لمعالجة الثغرات التي ظهرت منذ دخوله حيّز التنفيذ عام 2017،”، لافتاً إلى أن “أبرز الدوافع تشمل التصدي للاحتكار الفعلي في بعض القطاعات الرئيسة، وتنظيم العلاقة بين الشركات الأجنبية ووكلائها المحليين وفق المعايير الدولية، مع رفع مستويات الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق العقود”.

وبيّن صالح أن “التعديل يدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية إلى السوق العراقية”، مشيراً إلى أن “أبرز مضامينه تتمثل في فتح المجال أمام منافسة أوسع بين الوكلاء، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق، وتنظيم أقوى للعقود بين الوكلاء والموردين، إضافة إلى إلزام الوكلاء بمعايير أعلى للجودة والكفالة والصيانة، وتعزيز الرقابة الحكومية والضريبية والرقمنة”.

وتابع أن “التعديل سيسهم كذلك في تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأكد أن “انعكاساته ستظهر في تحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع الجودة، وزيادة دخول العلامات العالمية إلى العراق، والحد من الاحتكار، وتحفيز الاستثمار المحلي في مجالات الخدمات التجارية واللوجستية، إضافة إلى حماية المستهلك ورفع مستوى الامتثال الضريبي وتنظيم عمليات الاستيراد”.