بغداد – ايجاز

أكد الخبير القانوني والمستشار سالم حواس، الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، أن الدستور العراقي حسم بشكل واضح وصارم طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس النواب، محذراً من تحوّل العمل النيابي من مؤسسة دستورية إلى منابر إعلامية تُستخدم لإثارة الرأي العام خارج الأطر القانونية.

وقال حواس في إيضاح، تابعه موقع “ايجاز” إنّ “الدستور حدّد مهام مجلس النواب في المادة 61 بشكل دقيق، والتي تشمل تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على التعيينات العليا، فضلاً عن أدوات المساءلة والاستجواب وسحب الثقة”.

وأضاف أن “جميع هذه الصلاحيات تُمارس داخل مجلس النواب حصراً، عبر الأدوات الرقابية المنصوص عليها، مثل توجيه الأسئلة، وطرح الموضوعات العامة، والاستجوابات، والمناقشات، والتصويت”.

وشدد حواس على أن “النائب مُلزَم دستورياً بأن تكون مداخلاته ومواقفه ورقابته داخل قاعة البرلمان، لا عبر الفضائيات أو منصات الإعلام”، مبيناً أن “تحويل العمل النيابي إلى خطاب إعلامي يفرّغ النص الدستوري من محتواه، ويشوّه وظيفة الرقابة التي أُنشئ البرلمان أساساً لأجلها”.

وأشار إلى أن “المادة 61 منحت النائب أدوات رقابية قوية تكفي لمحاسبة أي جهة تنفيذية، لكنها لم تمنحه الحق في استخدام الإعلام لإثارة الرأي العام أو خلق أزمات سياسية أو طائفية أو قومية خارج الإطار الدستوري”.

وختم حواس حديثه بالقول إن “احترام النص الدستوري يقتضي أن تبقى ساحة العمل النيابي هي قبة البرلمان، وأن يتحول الخطاب الإعلامي من صخب واستعراض إلى التزام ومسؤولية، حفاظاً على هيبة المؤسسة التشريعية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات”.