بغداد – ايجاز

أكد المستشار القانوني والمرشح لرئاسة جمهورية العراق سالم حواس أن عملية اختيار رئيس الجمهورية تمثل اختباراً حقيقياً للإرادة الدستورية لمجلس النواب واستقلال قراره، مشيراً إلى أن مسؤولية وطنية ودستورية تقع على عاتق البرلمان لحماية العملية السياسية من الأعراف المخالفة للدستور.

وأوضح حواس، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانتخابات العامة تشكل أساس العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسساته الدستورية، لافتاً إلى أن الشعب العراقي، الذي يبلغ تعداده نحو 46 مليون نسمة، منح مجلس النواب تفويضه ليكون الممثل الشرعي لإرادته.

وبيّن أن الرأي العام عبّر بوضوح عن رفضه للمحاصصة السياسية والتوافقات والصفقات خارج الإطار الدستوري، مطالباً بالالتزام الصارم بنصوص الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار إلى أن مجلس النواب بكامل أعضائه يتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار السياسي، وإعادة الاعتبار لاستقلال النائب بوصفه ممثلاً عن الشعب بأسره، وليس عن الكتل أو الأحزاب، محذراً من أن أي مسار مخالف لذلك من شأنه إضعاف المشروعية الدستورية للعملية السياسية.

وشدد حواس على أن ترشحه لرئاسة الجمهورية لا يمثل موقفاً شخصياً أو سياسياً، بل موقفاً دستورياً وقانونياً يهدف إلى كسر الأعراف المخالفة للدستور وتعزيز الالتزام بالقرارات القضائية الملزمة، مؤكداً أن إنجاح هذا المسار يتطلب إرادة نيابية جماعية، لأن الالتزام الفردي وحده لا يكفي.

وأشار إلى أن الخلافات السياسية لا تزال تعرقل حسم منصب رئيس الجمهورية، رغم انتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار الرئيس الجديد في 28 كانون الثاني 2026، في ظل استمرار العمل بالأعراف السياسية المعمول بها منذ عام 2003.