بغداد – إيجاز
أكد الخبير القانوني وائل منذر أن رفض اقليم كردستان تصدير النفط عبر أنبوب جيهان النفطي يعد مخالفة للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، وتحويل لملف سيادي لورقة تفاوض سياسي على مشاكل عالقة.
وأوضح منذر في حديث صحافي تابعه موقع “إيجاز” إن عملية الانتاج النفطي وان كانت تتم بشراكة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، الا ان عملية التصدير وكل ما يتعلق بالتجارة الخارجية، وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية هي شأناً اتحادياً بالكامل.
واكد ان على الاقليم بموجب هذه القرارات الالتزام بالسياسات المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالتصدير.
وأشار الى أنه لو كان امتناع الاقليم مرتبط بالاوضاع الامنية ووجود حالة قاهرة تحول دون ذلك، لكن بالامكان ان يكون هناك عذر قانوني.
ولكنه لفت الى انه في ظل عدم إعلان حكومة الاقليم حالة القوة القاهرة أو توقف الإنتاج في الحقول النفطية الخاصة بها، فهي مُلزمة، وفقاً لأحكام قانون الادارة المالية والموازنة، بالمساهمة في تصدير النفط المنتج عبر خطوط التصدير المعتمدة، كجزء من مساهمتها في الموازنة العامة للعراق باعتبارها جزء منه في الموازنة.
وأشار الى أن امتناع الاقليم عن التصدير عبر أنبوب جيهان يعد تجاوزاً لصلاحياته.
وشدد على أنه لو كان هناك قانون للنفط والغاز، لما استطاع الاقليم تحويل هذا الملف الى ورقة تفاوض سياسي مع المركز لحل مشاكل عالقة.
وأكد أن البرلمان العراقي مدعو الان اكثر من اي وقت مضى لإقرار هذا القانون الاتحادي الذي طال انتظاره منذ دورات سابقة، كآلية قانونية لتنظيم عملية الانتاج والتصدير والمشاركة في الموارد وتحمل التكاليف.
