بغداد – إيجاز
في أولى مؤشرات التعاطي المحلي مع انطلاق أعمال الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، برزت دعوات من مجالس المحافظات بضرورة ترجمة الاستحقاقات الدستورية إلى خطوات عملية، تعيد الاعتبار لملفات المحافظات الخدمية والمالية، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع المتلكئة، وسط آمال بأن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً فعلياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وقال القيادي في حركة بابليون عضو مجلس محافظة نينوى، ربيع يوسف صوران في تصريح لـ”إيجاز” إن جلسة البرلمان الأولى وما رافقها من انتخاب رئيس المجلس ونائبه ضمن المدة الدستورية، إضافة إلى فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، تمثل مؤشراً إيجابياً وباعثاً على التفاؤل بإمكانية المضي نحو استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية دون تعطيل
وأضاف يوسف أن “مجلس محافظة نينوى يتطلع إلى أن يكون نواب المحافظة على قدر المسؤولية في تمثيل ناخبيهم، والعمل الجاد لاستحصال حقوق نينوى، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو متابعة تنفيذ الملفات العالقة داخل الوزارات والمؤسسات الاتحادية”.
وأشار إلى أن إقرار الموازنة العامة يُعد أولوية قصوى، مؤكداً أن من غير المعقول استمرار إدارة الحكومة والوزارات والمحافظات من دون موازنة مصوّت عليها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على المشاريع الخدمية والاستثمارية وحياة المواطنين
وتابع أن المسؤولية لا تقتصر على التصويت داخل البرلمان، بل تمتد إلى متابعة تنفيذ استحقاقات المحافظة في الوزارات التنفيذية والحكومة المركزية في بغداد، بما ينسجم مع القوانين النافذة وتطبيق الدستور العراقي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وعدم المساس بها
وختم يوسف حديثه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استحصال المبالغ المالية المترتبة في ذمة الوزارات، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد، معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً حقيقياً ينعكس إيجاباً على واقع نينوى وأهلها.
