بغداد – ايجاز
أكد المعارض الكردي أوميد محمد، أن الوثائق التي كشف عنها الكونغرس الأميركي بشأن إقليم كردستان تمثل فقط جزءا بسيطاً من حجم الفساد المستشري في الإقليم، مشيراً إلى أن ما خفي من ملفات الفساد أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.
وقال محمد في تصريح صحفي تابعه موقع “ايجاز” إن الوثائق المتداولة داخل الكونغرس تستخدم كأداة ضغط سياسية واقتصادية على السلطة الحاكمة في كردستان، موضحاً أن هذه السلطة تنظر إلى المواطنين الكرد كأدوات خاضعة لقراراتها دون احترام حقوقهم الأساسية.
وأضاف أن ملفات الفساد التي تم الكشف عنها تشكل فقط نقطة في بحر فساد أكبر، مشيراً إلى أن أكثر من مليار دولار تسرق سنوياً من أموال الإقليم تحت مسميات وهمية، أبرزها عقود المقاولات والشركات التي تُدار لصالح جهات متنفذة. وأشار إلى وجود 26 منفذاً حدودياً في الإقليم، تعترف الحكومة الاتحادية بأقل من ستة منها فقط، فيما تستخدم المنافذ الأخرى لأغراض التهريب بعيداً عن الرقابة الرسمية.
وانتقد أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أنه فشل في السيطرة على الأوضاع داخل الإقليم، ويملك أجهزة أمنية واستخبارية خاصة به تنسق مع بقية الأجهزة الأمنية لقمع مطالب المواطنين المتعلقة بالخدمات والمعيشة.
