بغداد – إيجاز

تتصاعد الاتهامات لتركيا بعدم الالتزام بوعودها المائية، فيما يؤكد مختصون أن العراق بحاجة إلى 60 مليار متر مكعب سنويا، في حين أن حصته الدولية تبلغ 70 مليارا لكنه لا يستلم سوى 20 مليارا فقط، وسط اتهامات بضعف المفاوض العراقي، رغم امتلاك أنقرة أكثر من 520 سدا ممتلئا بالمياه.

وقال رئيس مؤسسة روافد لتطوير الأحياء المائية حاتم الحمداني، في حوار متلفز تابعه موقع “إيجاز إن “الاستخدامات العملية للمياه من الناحية الأساسية هي توفير مياه الشرب ومن ثم الزراعة ومن ثم الصناعة”، مؤكدا أن “الخزين المائي للعراق وصل إلى أدنى مستوى له، الأمر الذي بات يهدد مياه الشرب”.

وأضاف، أن “العراق يحتاج 60 مليار مكعب من المياه ولكن حصته الدولية هي 70 ميار مكعب، في حين يستلم هو 20 مليار مكعب فقط”، منتقدا “ضعف المفاوض العراقي في استحصال حصة البلاد العادلة”.

وأكد، أن “الواقع الفعلي للإطلاقات التركية لا تذكر، وما يتم الحديث عنه والزيارات المتكررة من قبل قادة العراق إلى تركيا مجرد للإعلام”.

وتابع، أن “تركيا لا تفي بوعودها وما يتداول عن أزمة مائية لديها كذبة”، مبينا أنها “تمتلك 520 سدا ممتلئا بالمياه”.

وشهدت الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات النابعين من تركيا تراجعا بنسبة 80% في العام الأخير، بينما قطعت إيران غالبية الجداول والأنهر العابرة من أراضيها والتي تغذي نهر دجلة في العراق.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث في 25 آب أغسطس الماضي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ملفي النفط والمياه، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ولم يفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي بوضع حلول نهائية لأزمة المياه المتكررة، حتى باتت ورقة ضغط بيد دول المنبع، وتحديدا تركيا، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر التحكم بتدفق المياه إلى البلاد.

وكانت النائبة عن كتلة تيار الفراتين رقية النوري، قد كشفت في 7 آب أغسطس الجاري، عن نزوح 24,500 عائلة داخل العراق بسبب الجفاف والتغيير المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت 6 معالجات لتقليل موجة النزوح في الجنوب.

وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.

وسجلت مدينة البصرة، مطلع آب أغسطس الماضي، عشرات الإصابات بالطفح الجلدي في المحافظة، بسبب التراكيز الملحية العالية في المياه، في حين تلجأ الحكومة المحلية إلى نظام (المراشنة) وهو حل ترقيعي لا يعالج جذور المشكلة، بحسب مختصين.

وكان السياسي البارز والناشط الحقوقي بختيار أمين، أكد أن “العراق بإمكانه تدويل ملف المياه، لكنه لغاية الآن يستخدم الطرق الحوارية مع الدول المجاورة”، مبينا أن “دول الجوار باتت تستعمل المياه كسلاح، فهي أخذت تزرع وتصدر المحاصيل الزراعية للعراق، بدلا من تزويده بحصته من المياه”.

ودعا لى إعمال الضغط الدولي على دول المنبع، قائلا “تطرقت في وقت سابق لملف المياه مع محكمة العدل الدولية في لاهاي، خاصة وأن العراق أحد مؤسسي المحكمة، حيث كانت آنذاك هناك قضية مشابهة مفتوحة أمامها وهي الملف المائي بين هنغاريا وسلوفاكيا، حيث تم التحكيم من قبل المحكمة لصالح الدولة المتضررة، وقد قمت باستثمار الفرصة حينها وطرحت قضية العراق فأبدت المحكمة استعدادها بعد أن شرحت الوضع بالتفصيل، كما تلمست الاستعداد الكامل من قبل رئيس المحكمة لحلها وإنصاف العراق، لكن عندما خاطبت المسؤولين في بغداد لم أر أي تفاعل أو تعامل جدي مع قضية التدويل“.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، أنه بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.