بغداد – إيجاز
كشف تحقيق صحفي أمريكي أن قضية طلاق جرت أمام محاكم في الولايات المتحدة تحولت إلى مدخل لكشف شبكة عقارات وأصول مالية مملوكة لأفراد من عائلة بارزاني داخل أمريكا، بعد أن أظهرت المرافعات القضائية مراسلات ووثائق مرتبطة بعمل محامٍ أمريكي كان يتولى إدارة هذه الملفات لصالحهم.
ويأتي هذا التوضيح في إطار نقل وفهم ما ورد في التحقيق الذي تابعته منصة إيجاز، والذي شدد على أن القضية لا تتعلق بحزب سياسي كتنظيم، بل بأفراد من عائلة حاكمة، انكشف نشاطهم الاستثماري نتيجة نزاع عائلي وقانوني بحت.
وتعود تفاصيل القضية إلى طلاق وقع بين محامٍ أمريكي مختص بقانون الشركات والتخطيط المالي، وزوجته الناشطة السياسية، حيث أظهرت أوراق الدعوى أن الزوج كان يعمل محاميًا خاصًا لعدد من أفراد عائلة بارزاني، وتحديدًا في ملفات تتعلق بتأسيس شركات واجهة وشراء عقارات داخل الولايات المتحدة.
وخلال إجراءات الطلاق، نشب نزاع بين الطرفين على وثائق وملفات إلكترونية ومراسلات مهنية، بعضها كان محفوظًا داخل المنزل أو على أجهزة مشتركة. ومع انتقال الخلاف إلى ساحات القضاء الفدرالي، جرى إدراج جزء من هذه المواد ضمن ملفات القضايا، ما جعلها خاضعة للاطلاع القضائي، وبالتالي قابلة للتتبع الصحفي.
وتبيّن لاحقًا، من خلال مطابقة هذه الوثائق مع سجلات عقارية وتجارية رسمية في عدد من الولايات الأمريكية، وجود عقارات مسجلة بأسماء شركات، تبيّن أن السيطرة الفعلية عليها تعود لأفراد من عائلة بارزاني، من بينهم مسرور بارزاني وإخوته.
ويشير التحقيق إلى أن هذه الممتلكات لا تُسجّل بأسماء شخصية مباشرة، بل عبر هياكل قانونية شائعة في الولايات المتحدة، تسمح بإخفاء هوية المالك الحقيقي ضمن إطار قانوني، وهو ما يفسّر عدم ظهور الأسماء بشكل مباشر في سجلات الملكية العامة.
أما ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني في سياق القضية، فيرتبط بالواقع السياسي القائم في إقليم كردستان، حيث تقود عائلة بارزاني الحزب والسلطة التنفيذية، ما يجعل أي ملف مالي يخص أفرادها محط قراءة سياسية، رغم أن القضية قانونيًا تتعلق بأشخاص طبيعيين وليس بمؤسسة حزبية.
ويخلص التحقيق إلى أن ما جرى لم يكن نتيجة تحقيق حكومي أو رقابي، بل نتاج نزاع عائلي أدى إلى خروج مراسلات مهنية من إطارها الخاص إلى السجل القضائي، الأمر الذي أتاح للصحافة الاستقصائية إعادة تركيب الصورة وربط الوقائع بسجلات رسمية قائمة أصلًا.
