بقلم/ خالدة خليل

أزمة العراق بعد 2003 لم تُخلق بسبب دستوره ولا نظامه السياسي؛ فالدستور الذي كُتب بعد مخاضٍ عسير، يعدّ من أرقى الدساتير في المنطقة بما تضمنه من رؤية للفيدرالية، وضمان للحقوق، وصياغة لمبدأ المساواة ، كما يحفظ كرامة المواطنين ويشتمل على بنود تهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية لعبور آثار المرحلة السابقة المؤلمة.

غير أنّ المشكلة لم تكن في ما كُتب من مواده بالإتفاق ، بل فيمن تنكّر لبنود الدستور، فأبقاه حبيس الورق، مُهمَلاً على الهامش، رهين الانتقائية، مرتدّاً إلى قوانين العهود البائدة وكأن التاريخ لم يتغيّر. أما النظام السياسي، فقد بدا في المستوى النظري واعداً ومتيناً، غير أنّه على أرض الواقع تهاوى تحت وطأة سوء التطبيق، وأولئك الذين تولّوا زمامه أساؤوا إليه حتى شوّهوا صورته، فغدا هيكلاً هشّاً بلا مضمون .

ومع مرور الوقت، تآكلت ثقة الناس به، إذ تحوّل النظام من ديمقراطيةٍ تعددية قائمة على احترام المكوّنات وضمان حقوقهم، إلى سلطة طائفية مركزية ينهشها الفساد وتُحركها المحسوبيات، حتى بات المواطن يرى في الدولة عبئاً لا ملاذاً، وفي النظام قيداً لا تجسيداً للعقد الإجتماعي .