بغداد – ايجاز

أكدت النائبة عالية نصيف أن الإصرار على تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة، رغم اعتراضات بعض التجار ووكلاء التخليص الكمركي، يُعد خطوة جوهرية في مسار الإصلاح الاقتصادي ومحاربة غسيل الأموال ووقف نزيف العملة الأجنبية.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعه موقع “ايجاز” إن القرار يعالج خللاً جوهرياً في النظام الكمركي السابق، الذي أسهم في تفشي التهرب الضريبي وضعف الرقابة على التحويلات الخارجية، مشددة على أن تطبيق التعرفة الجديدة سيضع حداً لهذه الممارسات ويُسهم في تجفيف منابع غسيل الأموال.

وأضافت أن هذا القرار الإصلاحي الجريء من شأنه ضبط التحويلات الخارجية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على تنويع مواردها المالية.

وختمت النائب عالية نصيف بالتأكيد على أن التعرفة الكمركية الجديدة، رغم ما تثيره من جدل، تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وتدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.