بغداد – إيجاز

أصدرت المحكمة الجنائية في بلجيكا حكماً قضائياً نافذاً بحق الخورأسقف في الكنيسة الكلدانية بولس ساتي المعروف قانوناً أثيل ساتي والمتهم رقم اثنين وخمسين في قضية جنائية كبرى تتعلق بالجريمة المنظمة حيث تضمن منطوق الحكم إدانة ساتي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر شهراً مع التنفيذ العاجل لستة أشهر منها ووقف تنفيذ للمدة المتبقية مشروطاً بفترة اختبار مدتها خمس سنوات كما ألزمت المحكمة المدان بدفع غرامة مالية قدرها أربعة آلاف يورو.

وكشفت تفاصيل الحكم عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزة ساتي تتجاوز مائة وواحد وسبعين ألف يورو اعتبرتها المحكمة عوائد غير مشروعة ناتجة عن نشاطات جرمية ضمن عصابة تعمل في تجارة المخدرات ومخالفات جسيمة لقانون العقوبات بالإضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب ومعدات تقنية استُخدمت في تلك الأعمال مع إلزامه بدفع مساهمات لصندوق دعم ضحايا العنف وتغطية حصته من مصاريف الدعوى التي شملت أكثر من مائة مدان آخرين.

وتأتي هذه الإدانة لتسلط الضوء على ملابسات نقل أثيل ساتي من بلجيكا إلى مصر بقرار من البطريرك لويس ساكو الذي عينه مدبراً بطريركياً على أبرشية القاهرة في خطوة اعتُبرت محاولة للتغطية على تورطه وتهريبه من الملاحقة القانونية إلا أن القضاء البلجيكي استمر في إجراءاته حتى صدور هذا الحكم الذي يثبت تورط المسؤول الكنسي في واحدة من أخطر ملفات الجريمة المنظمة في باجيكا.