بغداد – إيجاز
أعاد الجدل حول تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية في كربلاء فتح ملف الحريات العامة وحدود الرقابة المفروضة على الفضاء المدني، في وقت تتصاعد فيه محاولات فرض نمط واحد للسلوك والهوية الاجتماعية بدوافع دينية أو اجتماعية، مقابل تساؤلات متزايدة بشأن دور الدولة في حماية الحقوق الدستورية، وإدارة التنوع المجتمعي بعيداً عن منطق المنع والوصاية.

وخلال الأيام الماضية، أثار بيان صادر عن ما يُعرف بـ“اللجنة التنسيقية لمشروع قدسية كربلاء” موجة جدل واسعة، بعد اعتراضه على صور جرى تداولها لفتيات محجبات تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاماً شاركن في مسابقة رياضية مدرسية، معتبراً أن هذه المشاركة تمثل خرقاً لخصوصية المدينة وقيمها الدينية والاجتماعية.

دولة مدنية أم وصاية اجتماعية؟

وفي تصريح تابعه موقع إيجاز، قالت عضو مجلس النواب السابقة ريزان شيخ دلير إن “الجدل المتكرر بشأن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا سيما تلك التي تشارك فيها النساء، لا يرتبط بحدث بعينه، بقدر ما يعكس إشكالية أعمق تتصل بطبيعة الدولة وهوية النظام السياسي”.

وأضافت أن “العراق دولة مدنية وليست دينية تُدار وفق تفسيرات متشددة أو وصاية اجتماعية، وأن التعامل مع الأنشطة المدنية ينبغي أن ينطلق من الدستور والقانون، لا من المزاج الاجتماعي أو الضغوط غير الرسمية”.

وأشارت إلى أن “العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة تسمح بممارسة النساء للأنشطة الرياضية ضمن ضوابط عامة، من دون أن يُعد ذلك مساساً بالقيم الدينية أو الأخلاقية”، متسائلة عن “أسباب تصاعد التشدد داخل العراق ومحاولات فرض قيود لا تستند إلى نص قانوني أو دستوري واضح”.

وأكدت شيخ دلير أن “احترام الأماكن الدينية لا يعني تقييد الحياة اليومية للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم”، محذّرة من أن “أي مسار يسعى لفرض نموذج ديني متشدد على الفضاء العام سيصطدم برفض مجتمعي، ولا سيما من قبل النساء والشباب”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تكرار الجدل خلال السنوات الماضية حول طبيعة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية في عدد من المحافظات، وما إذا كانت تُدار بمنطق الدولة المدنية القائمة على القانون، أم وفق اعتبارات اجتماعية ودينية ضاغطة، تفرض قيوداً خارج الإطار الدستوري، وتعيد طرح سؤال العلاقة بين قدسية المكان وإدارة الحياة العامة في العراق.