بغداد – إيجاز
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وأكدت الهيئة، في بيان ورد لـموقع “إيجاز” أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.
وشددت الهيئة على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، منوهة بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وجددت هيئة النزاهة الاتحادية، في الوقت ذاته حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.
هذا وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، وأسفرت حتى الان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من “الدرجة الأولى”.
ووفقاً المصدر، فإن العملية التي انطلقت تعتبر الجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم.
في حين، كشف مصدر مطلع آخر، لوكالة شفق نيوز، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم.
يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.
