بغداد – إيجاز
أكد المحلل الاقتصادي دريد العنزي أن إغلاق منفذ الشيب لن يؤدي بالضرورة إلى توقف حركة البضائع أو إحداث تأثير اقتصادي واسع على العراق، مشيراً إلى أن التجار قد يتجهون إلى المنافذ الحدودية الأخرى لاستمرار عمليات الاستيراد، ولا سيما المنافذ التي تخضع لرقابة نسبية.
وأوضح العنزي بتصريح خص به “إيجاز عراق” أن منفذ الشيب شهد، بحسب ما تم تداوله، تجاوزات تتعلق بدخول العملة المزورة والمخدرات، فضلاً عن ضعف الرقابة والمحاسبة، الأمر الذي يستدعي تنظيم العمل وتشديد الإجراءات لمنع استغلال المنافذ في عمليات التهريب.
وأشار إلى أن تأثير إغلاق المنفذ على أسعار المواد الغذائية لن يكون بالضرورة مباشراً أو كبيراً، مبيناً أن بعض الارتفاعات السعرية ترتبط بتأخر الاستيراد والإجراءات الكمركية وتأخر وصول البضائع، أكثر من ارتباطها بإغلاق منفذ حدودي بعينه.
ولفت إلى وجود تحديات تتعلق بدخول بعض المنتجات الزراعية من إقليم كردستان، رغم صدور قرارات بمنع استيراد عدد من المواد لحماية المنتج المحلي، مؤكداً أهمية توحيد الرقابة وتطبيق القرارات على جميع المنافذ دون استثناء.
وشدد العنزي على ضرورة مطالبة الجانب الإيراني بالمستندات والموافقات الرسمية الخاصة بتصدير البضائع إلى العراق، أسوة بالإجراءات المتبعة مع الدول الأخرى، لضمان تنظيم حركة التجارة ومنع التصدير العشوائي، فضلاً عن حماية الأسواق المحلية والمزارعين في البلدين.
