بغداد – إيجاز
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، أن حماية المرأة ليست قضية تخص النساء وحدهن، بل تمثل قضية استقرار اجتماعي ومستقبل وطني، داعياً إلى التطبيق الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات، ودراسة توسيع نطاقه ليشمل ضحايا الجرائم الإرهابية المماثلة، إلى جانب تطوير منظومة وطنية لمواجهة العنف والابتزاز الرقمي.
وقال الحكيم، خلال كلمته في المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد، إن الحديث عن المرأة لا ينطلق من منطق الشفقة أو المجاملة، وإنما من الإيمان بدورها المحوري في بناء الأسرة وصناعة المجتمع وترسيخ القيم وحماية الهوية الوطنية.
وأشار إلى أن التطور التقني والذكاء الاصطناعي أفرزا أنماطاً جديدة من العنف تستهدف النساء، من بينها الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتهاك الخصوصية وانتحال الهوية وتزييف الصور والمقاطع، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي القانوني والرقمي لحماية المرأة من هذه الممارسات.
وشدد الحكيم على أن حماية المرأة تمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والدولة ومختلف المؤسسات، مجدداً الدعوة إلى التطبيق الكامل والمنصف لقانون الناجيات الإيزيديات، مع إزالة العقبات التي تعترض حصول المشمولات بحقوقهن.
ودعا إلى دراسة توسيع نطاق الإنصاف ليشمل جميع ضحايا الجرائم الإرهابية المماثلة، بحيث يكون معيار الحماية حجم الجريمة والضرر، وليس هوية الضحية أو انتماءها.
كما أكد ضرورة تطوير منظومة وطنية للوقاية من العنف والابتزاز الرقمي، وتحويل مبادرة “أسرتي وطني” إلى مسار مجتمعي مستدام تتكامل فيه جهود الدولة والمؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.
