بغداد – إيجاز

أكد رئيس كتلة خدمات النيابية، النائب كاظم الشمري، أن مجلس النواب ناقش للمرة الأولى منذ ست دورات نيابية تقرير ديوان الرقابة المالية، مشيراً إلى أن التقرير الذي تجاوز 600 صفحة تضمن ملاحظات واسعة بشأن مفاصل الدولة المالية، لكنه أغفل ملفات مهمة، بينها إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.

وقال الشمري، خلال مشاركته في برنامج “جس النبض” مع الإعلامية نور الماجد، إن النواب سجلوا عشرات الملاحظات على التقرير، لافتاً إلى أن رئاسة مجلس النواب شخصت وجود تقصير كبير في أداء ديوان الرقابة المالية، ومنحته مهلة شهر لمعالجة الملاحظات وتقديم الإجابات المطلوبة.

وأضاف أن التقرير صادق على الحسابات الختامية لمصفى بيجي لعام 2025 رغم ما وصفه بوجود سرقات ومخالفات داخل المصفى، كما لم يتناول تأثير التشريعات الخاصة بحماية المنتج الوطني، واقتصر على الإشارة إلى سبع عقوبات انضباطية بحق موظفي الدولة، داعياً الديوان إلى الكشف عن أي ضغوط سياسية قد يتعرض لها أثناء أداء عمله.

وفي ملف مصفى بيجي، اتهم الشمري مدير المصفى عدنان الجميلي بتعيين خمسة من أشقائه وخاله في المصفى، معتبراً أن هذه الملفات تستوجب التدقيق والمحاسبة.

وعن حملة مكافحة الفساد، شدد الشمري على أن كتلته تدعم الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى إزالة الشبهات عن الأبرياء ومحاسبة الفاسدين، فيما اتهم جهات بمحاولة التشويش على الحملة، قائلاً إن “أكبر الفاسدين هم من يسعون إلى إرباكها”.

وفي الشأن السياسي، نفى الشمري صحة الاتهامات المتداولة بشأن بيع أحد الفنادق من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وبمشاركة شبل الزيدي، معتبراً أن ما يثار إعلامياً لا يستند إلى وقائع، وأن الاستهداف الذي يتعرض له الزيدي تقف وراءه دوافع سياسية من قبل بعض المنافسين.

وأشار إلى أن فصيل شبل الزيدي كان أول فصيل مسلح يسلم سلاحه إلى وزارة الدفاع، مؤكداً أن خطاب الزيدي تحول بعد عام 2020 إلى “خطاب دولة”، وأنه لعب دوراً في تشجيع فصائل أخرى على تسليم أسلحتها، معتبراً أن هذا التوجه كان سبباً في تعرضه للاستهداف السياسي والإعلامي.

وأكد الشمري أن كتلة خدمات تؤمن بمشروع الدولة، وستواصل دعم الحكومة حتى في حال عدم حصولها على أي حقيبة وزارية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اتجه بقوة نحو فتح ملفات الفساد والهدر بالمال العام، فيما انتقد ما وصفه باستغلال ملف الحشد العشائري لتحقيق مكاسب انتخابية، معتبراً أن هذا الملف تحول إلى “ورقة بيد رئيس الهيئة لكسب الأصوات”