بغداد – إيجاز

أعلنت وزارة المالية، عزمها تطبيق موازنة البرامج والأداء، مبينة أن المرحلة الأولى ستنطلق من وزارة الكهرباء وتشمل محافظتي الديوانية وصلاح الدين، تمهيداً لتعميم النظام على جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولفتت إلى أن اختيار الكهرباء جاء لأن هذا القطاع استنزف خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة من دون أن يحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يتطلب اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس، وذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، (7 تموز 2026) في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته تلقاه موقع “إيجاز” أنه “أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، أن المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على أن يجري التوسع تدريجياً لتشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي”.

وأوضح أن “اختيار وزارة الكهرباء جاء لأن هذا القطاع استنزف خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة من دون أن يحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يتطلب اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس”.

وأضاف أن “اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يأتي نظراً لحاجتهما إلى دفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، بما يتيح توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية وتحقيق أفضل استفادة من التخصيصات المالية”.

ووضع الوزير ساري، “أعضاء اللجنة في صورة الوضع المالي الراهن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين”.

وشهد الاجتماع “توافقاً في وجهات النظر بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح الم