بغداد – ايجاز

اتهم مستشار النقل الدولي زياد الهاشمي القوى السياسية الحاكمة في العراق بالتدخل في عمل الحكومة وقراراتها المالية، معتبراً أن ذلك يعكس ضعف قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة مستقلة.

وقال الهاشمي إن الاجتماع الأخير للقوى السياسية الحاكمة شهد، وفق ما وصفها بـ”بعض المصادر”، إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لتمويل نفقاتها التشغيلية عبر الاقتراض من البنك المركزي، وبواقع 5 مليارات دولار شهرياً.

واعتبر أن هذا التوجه يمثل، بحسب رأيه، تدخلاً سياسياً في صلاحيات الحكومة، فضلاً عن تأثيره في استقلالية البنك المركزي وسياسته النقدية وعلاقته المالية مع الحكومة.

وحذر الهاشمي من أن اللجوء إلى احتياطيات البنك المركزي لتغطية الاختلالات المالية الحكومية قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الدولارية، فضلاً عن إضعاف المركز المالي للبنك المركزي وتقليص أدواته النقدية.

وأضاف أن المعالجة، من وجهة نظره، كان ينبغي أن تركز على ضبط الإنفاق العام، والحد من الهدر، وتعظيم الإيرادات، وعدم اللجوء إلى احتياطيات البنك المركزي إلا في أضيق الحدود وبما ينسجم مع القانون.

وانتقد الهاشمي ما وصفه بتحويل الضغوط المالية إلى البنك المركزي بدلاً من معالجة أسباب الاختلال المالي، متهماً القوى السياسية الحاكمة بمنع الحكومة من تنفيذ إصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد والحد من تضخم الإنفاق.

ورأى أن استمرار التدخل السياسي في عمل الحكومة سيبقيها، بحسب تعبيره، “مقيدة وغير مستقلة”، ويحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وخلص الهاشمي إلى أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق ما تزال مرتبطة، وفق تقديره، بقرار المنظومة السياسية الحاكمة، التي اتهمها بعدم امتلاك الإرادة الكافية لإجراء إصلاحات جذرية وإنهاء الاختلالات المالية المتراكمة.