بغداد – ايجاز
رغم حصول حكومة علي الزيدي على دعم سياسي واسع، ما يزال ملف الوزارات الشاغرة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية لحسم الأسماء المتبقية وإكمال التشكيلة الوزارية بشكل كامل.
وتتباين التقديرات السياسية بشأن هذا الملف بين من يرى قرب حسمه عبر عقد جلسة برلمانية للتصويت على الوزراء المتبقين، وبين من لا يستبعد لجوء الحكومة إلى إدارة بعض الحقائب بالوكالة بشكل مؤقت إلى حين اكتمال التوافقات النهائية.
ويرى مراقبون أن المؤشرات الحالية تدفع باتجاه استكمال الكابينة الوزارية خلال فترة قريبة، ولا سيما بعد سلسلة التعيينات الأخيرة التي شملت مناصب إدارية وإعلامية عليا، جرى اختيار شاغليها من خارج الأطر الحزبية، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للاعتماد على الكفاءة والخبرة المهنية.
ويشير مختصون إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى الاستجابة لمطالب الشارع عبر تعزيز الطابع المهني في إدارة مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الحكومة نجحت خلال الأسابيع الماضية في الحفاظ على استقرار الملفات الخدمية والمالية، ومنع حدوث أي إرباك إداري أو اقتصادي.
كما يُعتقد أن التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أسهمت في توفير أجواء أكثر استقراراً، من شأنها تسهيل استكمال التشكيلة الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، تتجه التوقعات إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حسم الوزارات المتبقية، في ظل وصول الترشيحات إلى مراحلها النهائية، وسط مساعٍ حكومية لتجنب تكرار تجارب سابقة استمرت فيها بعض الوزارات تدار بالوكالة لفترات طويلة.
ويرجح متابعون أن الدعم السياسي الواسع الذي يحظى به رئيس الوزراء، إلى جانب الدعم الدولي، قد يسهم في تسريع إنهاء هذا الملف، بما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الخدمي والإصلاحي.
