بغداد – ايجاز

أعلن نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، مظهر الجبوري، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وبحسب بيان لهيئة النزاهة تابعه موقع “ايجاز” ، أكد الجبوري أن “قضايا مكافحة الفساد والتصحّر والتلوث البيئي أصبحت اليوم ملفات مصيرية مرتبطة بمستقبل الأجيال ومسارات التنمية والاستثمار”، مشيراً إلى أن “المرحلة الثانية ستشهد توسعاً كبيراً بإدخال محور تطوير نظام وطني للنزاهة البيئية، وتعزيز القدرات الرقابية والقضائية في القضايا البيئية، إضافة إلى إنشاء سجل للمنازعات المناخية وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا وإدارة الشكاوى وحماية المبلغين”.

وأوضح الجبوري أن “المرحلة الأولى من المشروع أسهمت في تحديث البيئة القانونية والتنظيمية، من خلال مراجعة تشريعات التحكيم وحق الحصول على المعلومات، وتدريب المحققين والقانونيين وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى إطلاق أدوات رقمية مبتكرة لتعزيز المساءلة وتسهيل الوصول إلى المعلومات”.

وتابع البيان أن “مدير مشروع دعم مبادرات العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مايا ترابي، استعرض الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، مؤكداً أن المشروع ساهم في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات الرقابية والقضائية، وتعزيز الوعي بالوسائل البديلة لفض المنازعات، مشدداً على أهمية البناء على هذه الإنجازات في المرحلة الثانية لضمان استدامة الإصلاحات”.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، كليمنتس زيمتنر، “التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود بناء مؤسسات قوية وشفافة في العراق”، معتبراً أن “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ركناً أساسياً في برامج الشراكة”، مشيراً إلى أن “التعاون الحالي سيسهم في تعزيز الاستثمار وترسيخ الحوكمة الرشيدة”.

وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تيتون ميترا، إلى أن “العراق هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي مزجت بين مكافحة الفساد ومعالجة ظاهرتي التصحّر والتلوث البيئي”، مؤكداً “استمرار الدعم الفني والخبرات الدولية لتعزيز فاعلية مكافحة الفساد”.

وأوضح البيان أن “المؤتمر شارك فيه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرقابية، ورئيس نزاهة إقليم كوردستان، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والبيئة وديوان الرقابة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار، حيث شددوا على أهمية التنسيق الوطني والدولي لمواجهة الفساد واتخاذ إجراءات رادعة للحد من التجاوزات البيئية وحماية الموارد الوطنية”.