بغداد – ايجاز

أعلنت وزارة التخطيط اعتماد حزمة من المسارات الإستراتيجية المتعددة لدعم الفئات الهشّة، في إطار توجه حكومي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه السياسات التنموية نحو الشرائح الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع العمل على استثمار نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ضمن مشروع وطني لبناء قاعدة بيانات تنموية شاملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعه موقع “ايجاز” إن “الوزارة شرعت بتنفيذ المسار الأول عبر إستراتيجية مكافحة الفقر الثالثة، التي تركز على تحسين أوضاع الفئات الأشد فقراً من خلال دعم قطاعات الصحة والسكن والتعليم، ورفع المستوى المعيشي، فضلاً عن تمكين المرأة، ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب التصدي للتحديات المناخية، مبيناً أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع”.

وأضاف الهنداوي أن المسار الثاني يتمثل في مواصلة تنفيذ خطة التنمية الخمسية 2024–2028، التي تتضمن أهدافاً إستراتيجية شاملة لمختلف القطاعات التنموية، مؤكداً أن الشراكات مع القطاع الخاص تشكل عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على مشروع بناء قاعدة بيانات تنموية متكاملة تغطي جميع قطاعات التنمية في البلاد، مشيراً إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن الانتقال إلى مراحله المتقدمة يتطلب وقتاً كافياً ويجري وفق معايير دقيقة وخطط مدروسة.

وبيّن أن المشروع يهدف إلى توظيف نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لتعزيز التخطيط الإستراتيجي، ودعم صناعة القرار، وتحسين كفاءة توزيع الموارد بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة.

وأكد الهنداوي أن وزارة التخطيط ماضية في تحديث الأنظمة الإحصائية وتطوير قواعد البيانات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة التخطيط للبرامج والمشاريع المستقبلية.