بغداد – إيجاز
أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، أن المعلومات المتداولة بشأن منح العراق قروضًا إلى تنزانيا وجنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة غير دقيقة، وتفتقر إلى الاستناد لوثائق رسمية.
وقال الدفاعي إن القروض التي أُثيرت في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب لا تعود لفترة ما بعد عام 2003، بل مُنحت خلال ثمانينيات القرن الماضي في عهد النظام السابق، بحسب الجداول والبيانات المالية الرسمية الخاصة بالديون والقروض الخارجية.
وأوضح أن المبالغ المتداولة حاليًا تمثل أصل القروض مضافًا إليها الفوائد المتراكمة على مدى عقود، ما أدى إلى تضخم قيمتها مقارنة بالمبالغ الأصلية التي مُنحت آنذاك.
وأشار إلى أن الإشكالية لا تتعلق بمنح قروض جديدة، وإنما بعدم متابعة هذه الديون واستحصالها خلال السنوات الماضية من قبل الجهات المعنية، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو المؤسسات المالية المختصة، ومنها وزارتي المالية والخارجية.
ودعا الدفاعي وسائل الإعلام وأعضاء مجلس النواب إلى توخي الدقة عند تناول الملفات المالية والاقتصادية الحساسة، والاعتماد على الوثائق والبيانات الرسمية قبل طرح أي معلومات للرأي العام.
