بغداد – ايجاز
كشف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة، عن تحقيق العراق تقدماً ملموساً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى ترصين النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر المجلس في بيان أن السلطات المختصة أحرزت تقدماً في الإجراءات الاستباقية، إلى جانب إعداد خطة عمل مشتركة ومحددة لمواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح أن العراق قدّم في حزيران/يونيو 2026 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي وMENAFATF**، بهدف تعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن العراق، منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في تشرين الثاني 2024، أحرز تقدماً في تنفيذ التوصيات، شمل تعزيز ضوابط دخول السوق، وتطوير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، فضلاً عن تعزيز فهم آليات استغلال الأشخاص الاعتباريين في الجرائم المالية.
وأكد المجلس أن العراق ماضٍ في تنفيذ خطة العمل، والتي تتضمن رفع كفاءة الكشف عن الأنشطة غير النظامية، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعزيز تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وزيادة جودة تقارير المعاملات المشبوهة، وتوسيع التحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال في العراق خلال عام 2024 عكس تطوراً ملحوظاً، فيما أسهمت مراجعات الجودة والاتساق في إعادة تكييف بعض التقييمات بما يتلاءم مع طبيعة المخاطر القائمة.
وختم البيان بالتأكيد على أن التزام المؤسسات المالية والقضائية والأمنية بتنفيذ خطة العمل وفق جداول زمنية محددة أسهم في تجنب إدراج العراق على القائمة السوداء، وتسريع خطوات الخروج من قائمة المتابعة المعززة.
