بغداد – ايجاز
رحّب رئيس لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، بالحملة الأمنية والقضائية التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي، لملاحقة المدراء والمسؤولين المتورطين بملفات هدر المال العام في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد الدفاعي أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تصحيح مسار العمل الحكومي وتعزيز مبدأ المحاسبة، مشدداً على أن مكافحة الفساد تتطلب قرارات حازمة وإرادة سياسية حقيقية لكشف المتورطين، بغضّ النظر عن مواقعهم أو نفوذهم.
وأشار إلى أن تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة شبكات الفساد ومتابعة ملفات الهدر المالي يسهم في استرداد الأموال العامة وحماية مقدرات الدولة، فضلاً عن فضح المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم للإضرار بالمال العام.
وشدد الدفاعي على ضرورة استمرار هذه الحملة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الجهات التي تحوم حولها شبهات فساد، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد أن مبدأ سيادة القانون يسري على الجميع دون استثناء.
