بغداد – ايجاز
أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية موقفًا سياسيًا داعمًا بشكل كامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يكون شاملًا وعادلًا دون استثناء أو انتقائية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عدد من نوابها، شددت الكتلة على أن محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، سواء في السلطتين التنفيذية أو التشريعية، تمثل خطوة جوهرية لاستعادة ثقة الشارع بالمؤسسات الدستورية، مؤكدة دعمها المطلق لجهود القضاء وقراراته، وضرورة الانتقال من البيانات والتوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع.
وأكدت الكتلة أن المرحلة الراهنة تشهد زخمًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا يهيئ الأجواء لفتح ملفات فساد وُصفت بالحساسة والمهمة، والدفع باتجاه إصلاحات مؤسسية أعمق داخل أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تسمح باتخاذ قرارات جريئة دون تأخير أو تردد.
وفي الشأن السياسي، جددت الكتلة دعمها لخيارات رئيس الوزراء بشأن استكمال الكابينة الوزارية، معتبرة أن إكمال التشكيلة الحكومية يشكل عاملًا أساسيًا في تعزيز الأداء التنفيذي وضمان استمرارية تنفيذ البرنامج الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
وفيما يتعلق بما يُثار إعلاميًا، نفت الكتلة وجود أي خلافات داخل صفوفها، مؤكدة تماسكها ووحدة موقفها السياسي، ومحذرة من حملة إعلامية تسعى لتشويه صورتها والتأثير على المشهد العام، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية في نقل الأخبار.
ويأتي هذا الموقف في ظل حملة مكافحة فساد واسعة شملت توقيف عدد من النواب والمسؤولين على خلفية ملفات تحقيق مختلفة، في مؤشر على تصاعد وتيرة المواجهة مع الفساد داخل مؤسسات الدولة.
