بغداد – إيجاز
أكد الخبير المالي محمود داغر أن منصة تنظيم بيع وشراء العقارات والأراضي تمثل أداة لضبط عمليات انتقال الملكية وتحقيق توازن أكبر بين البائع والمشتري، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن توجهات معتمدة دولياً وليست تجربة عراقية فحسب.
وقال داغر لـ”إيجاز” إن المنصة تهدف إلى توثيق عمليات البيع والشراء عبر قنوات رسمية، والحد من التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو غير المجازة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش) في معاملات نقل الملكية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخالفات.
وأضاف أن كون المنصة حديثة الإطلاق يجعلها بحاجة إلى المتابعة والتطوير وإجراء تعديلات مستمرة لبناء قاعدة عمل مقبولة وفاعلة في سوق العقارات، مبيناً أن أي نظام جديد يواجه تحديات في بداياته.
وأشار إلى أن المنصة مست مصالح العديد من المستفيدين من الآليات التقليدية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور محاولات لتعطيلها أو عرقلتها، مؤكداً أن استمرار الجهات المعنية في تطويرها وتطبيقها سيسهم في تجاوز الجدل القائم بشأنها.
وشدد داغر على أن أي معالجة لملف بيع وشراء العقارات يجب أن تستند إلى معايير مقبولة دولياً، تقوم على الشفافية، وتسجيل المعاملات عبر جهات مخولة ومجازة، مع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني لضمان سلامة العمليات وحماية حقوق جميع الأطراف.
