بغداد – إيجاز
قال النائب قصي عباس إن مجلس محافظة نينوى لم يؤدِّ دوره في متابعة الملفات المصيرية التي تمس المحافظة، وفي مقدمتها قضية الحدود الإدارية، وملف النفط المستخرج من المناطق التابعة لنينوى، إلى جانب حقوق سكان المناطق المستقطعة.
وأوضح عباس خلال مشاركته في برنامج الثامنة عبر قناة الرشيد، وتابعه موقع “إيجاز” أن المجلس، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء عمله، لم يناقش هذه القضايا أو يتخذ مواقف واضحة بشأنها، رغم انعكاساتها المباشرة على اقتصاد المحافظة وسيادتها الإدارية، فضلاً عن معاناة الأهالي في المناطق المتنازع عليها، الذين يواجهون صعوبات في التنقل بسبب السواتر الترابية الفاصلة بينهم وبين مركز المحافظة.
وأضاف أن مجلس المحافظة انشغل، بدلاً من معالجة هذه الملفات، بتشكيل لجان لمناقشة قضايا وصفها بأنها “أقل أهمية”، معتبراً أن إثارة بعض الملفات المتعلقة بتوزيع الأراضي تعود إلى دوافع انتخابية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، رغم وجود نصوص دستورية وقرارات للمحكمة الاتحادية تنظم هذه القضايا.
وحمّل عباس حكومة إقليم كردستان، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤولية ما وصفه بـ”التمدد الجغرافي والإداري” داخل مناطق تابعة لمحافظة نينوى، مشيراً إلى أن محافظتي دهوك وأربيل، اللتين يهيمن عليهما الحزب، تحدان نينوى، وأن مناطق تابعة للمحافظة لا تزال تُدار من قبل الإقليم حتى الآن.
وأكد أن استمرار هذا الواقع يتطلب موقفاً أكثر فاعلية من مجلس محافظة نينوى للدفاع عن الحدود الإدارية للمحافظة وحماية حقوق سكانها.
