بغداد – ايجاز
كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، اليوم الخميس، عن وجود نحو 100 تريليون دينار من السلف غير المسوّاة منذ عام 2004، إضافة إلى 24 تريليون دينار تمثل مستحقات للخزينة بذمة الشركات لم تُسدّد حتى الآن، مؤكداً إحالة آلاف التقارير الرقابية المتعلقة بمخالفات وملفات فساد إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة.
وقال المشهداني إن التقرير السنوي للديوان لعام 2025 تضمن خلاصة أعمال رقابية شملت أكثر من 7950 تقريراً وما يزيد على 70 ألف صفحة، مبيناً أن التقرير رصد أيضاً 4 تريليونات دينار من مبالغ التضمين غير المحصّلة، فضلاً عن عقد لتشغيل محطات في وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار.
وأضاف أن جميع حالات الفساد التي يشخصها الديوان تُحال إلى الجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن عدداً من المتهمين بقضايا فساد جرى اعتقالهم استناداً إلى تقارير الديوان، مؤكداً أن المؤسسة لا تخضع لأي ضغوط سياسية في أداء مهامها الرقابية.
وأوضح أن شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2025، فيما لا تزال مؤسسات حكومية أخرى متأخرة في تسليم بياناتها المالية، رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم حساباتها.
وأشار المشهداني إلى أن التقرير تضمن أيضاً ملفات تتعلق بالتلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر، إلى جانب ملاحظات بشأن امتيازات المسؤولين، لافتاً إلى أن بعضها يتعارض مع قانون إلغاء امتيازات المسؤولين.
وبيّن أن نسبة التحاسب الضريبي في إحدى المحافظات لم تتجاوز 1%، فيما يوجد أكثر من 20 ألف عقار حكومي متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل، فضلاً عن امتلاك العراق مئات العقارات في الخارج التي ما تزال غير مستثمرة، مؤكداً أن الديوان سلّم مجلس النواب أكثر من 4 آلاف تقرير رقابي خلال السنوات الثلاث الماضية.
