حذر المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه من مقترحات طباعة العملة لتمويل العجز في رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أنها تتعارض مع قانون البنك المركزي العراقي والسياسة النقدية النافذة.
وقال عبد ربه في تصريح خص به “ايجاز عراق” إن قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 يحظر إصدار النقد بغرض تمويل العجز المالي أو دفع الرواتب، ويقصر إصدار العملة على إدارة الكتلة النقدية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن طباعة العملة من دون تحقيق نمو في الإنتاج تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للدينار العراقي، فضلاً عن تقويض الثقة بالعملة المحلية واتساع ظاهرة “الدولرة”.
وأضاف أن هناك فرقاً جوهرياً بين خصم حوالات الخزينة كأداة دين مؤقتة، وبين طباعة العملة لتمويل النفقات التشغيلية، معتبراً أن ما يُعرف بـ”التمويل بالمطبعة” يعد من أخطر الخيارات الاقتصادية.
ودعا عبد ربه إلى تبني بدائل أكثر استدامة لمعالجة الأزمة المالية، تشمل ترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الفساد، وتفعيل أدوات الدين المحلي ضمن ضوابط تحافظ على الاستقرار الاقتصادي
