بغداد – ايجاز
تتجه السلطات العراقية إلى تشديد تنظيم قطاع الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، في خطوة تشمل إعادة تنظيم الأموال المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تطبيق “تيك توك”، إلى جانب وضع أطر قانونية لعمل الشركات الرقمية العالمية داخل البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل بمحافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، حيث ناقش الطرفان حزمة من الملفات المرتبطة بتنظيم المدفوعات الرقمية، وتطوير التشريعات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، وتوسيع التنسيق بين المؤسستين في هذا المجال.
ويبرز ملف إعادة تفعيل التعاملات المالية عبر تطبيق “تيك توك” كأحد أبرز محاور الاجتماع، إذ بحث الجانبان آليات تنظيم المدفوعات الخاصة بالمؤثرين وصناع المحتوى، بما يضمن إدخال هذه الأنشطة ضمن الأطر القانونية والضريبية والمالية المعتمدة، في ظل اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بمنصات التواصل الاجتماعي.
كما تناول الاجتماع تنظيم عمل تطبيقات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالتشريعات العراقية، بما يسهم في حماية حقوق المستخدمين، وتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين النافذة.
وفي الجانب المالي، ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر رفع مستوى التنسيق بين هيئة الإعلام والاتصالات والبنك المركزي، وبما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية الهادفة إلى حماية النظامين المالي والرقمي.
وشملت المباحثات أيضاً آليات استقطاب الشركات والمنصات الرقمية العالمية، مثل “أبل” و”غوغل” و”ميتا”، والعمل على ترخيصها رسمياً داخل العراق، بما ينظم خدماتها وعمليات الدفع المرتبطة بها، ويدعم توجهات الحكومة نحو تطوير بيئة الاستثمار والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على المضي في إعداد مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام والاتصالات والبنك المركزي، لتأسيس إطار مؤسسي للتعاون في مجالات التقنيات المالية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تسريع مسار التحول الرقمي وتنظيم الاقتصاد الإلكتروني في العراق.
