بغداد- ايجاز ..
في وقت تواجه فيه المحافظات العراقية ضغوطاً مالية وتحديات متزايدة في تمويل المشاريع، يؤكد نواب عن محافظة نينوى أن مسارات الإعمار في المحافظة، ولا سيما مدينة الموصل، تسير بوتيرة متقدمة مقارنة بمحافظات أخرى، رغم محدودية الإمكانات المتاحة.
ويشير النواب إلى أن استمرار العمل بالمشاريع الخدمية والتنموية يعكس، بحسب وصفهم، تضافر جهود الدوائر الحكومية في المحافظة، إلى جانب المتابعة والإشراف المباشر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الخدمية إلى مراحل متقدمة.
وتشهد الموصل، وفق النواب، حراكاً في عدد من المشاريع، من بينها افتتاح شوارع جديدة، وإكساء الطرق، إلى جانب المضي في ملف توزيع الأراضي على مستحقيها، في إطار خطوات تستهدف تحسين الواقع الخدمي وتلبية جزء من احتياجات السكان.
ولا يقتصر مسار العمل، بحسب حديث النواب، على البنى التحتية، إذ يستمر أيضاً ملف معالجة آثار الحرب على تنظيم داعش، مع متابعة أوضاع المتضررين من مختلف مكونات نينوى، وفي مقدمتهم المسيحيون والإيزيديون وغيرهم من أبناء المحافظة الذين تضرروا جراء الحرب.
وفي الجانب القضائي والخدمي، برز افتتاح محكمة جنح الموصل في موقعها الجديد، وسط اهتمام بتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمراجعين والعاملين، إذ يضم المبنى قاعات منظمة، فضلاً عن أماكن للاستراحة ومرافق أخرى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى نواب الموصل أن هذه المشاريع تمثل مؤشرات على استمرار عجلة الإعمار في المحافظة، إلا أنهم يشددون في الوقت ذاته على أن ما تحقق لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً في ظل حجم الدمار الذي خلفته الحرب والحاجة المتراكمة إلى مشاريع خدمية وتنموية واسعة.
وبحسب النواب، فإن نينوى تحتاج إلى مزيد من التخصيصات والدعم الحكومي، حتى تتمكن من الوصول إلى الأهداف التي يطمح إليها سكانها، وتحويل التحسن الحالي في عدد من القطاعات إلى مسار مستدام يشمل مختلف مناطق المحافظة.
وبين تحديات التمويل ومتطلبات إعادة الإعمار، تواصل الموصل مساعيها لاستكمال مشاريعها الخدمية، في وقت يراهن فيه سكانها على أن يتحول هذا النشاط إلى نتائج أوسع، تعيد للمدينة مكانتها وتلبي الاحتياجات التي يطالب بها أهاليها منذ سنوات.
