بغداد – إيجاز

أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أمراً بالقبض والتحري بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق أحمد جاسم صابر الأسدي، على خلفية شكوى مقدمة ضده من هيئة النزاهة الاتحادية

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اطلعت عليها “عراق أوبزيرفر”، فإن أمر القبض صدر بحق الأسدي، المولود عام 1971، والمقيم في منطقة القادسية ببغداد، وفق أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل

وأوضحت الوثيقة أن التهمة تتعلق بـ”العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة بأمواله”، فيما أشارت إلى أن الشكوى المقامة ضده مقدمة من هيئة النزاهة الاتحادية/مديرية تحقيق بغداد

وتضمن الأمر توجيهاً إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ أمر القبض على الأسدي وإجراء التحري عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القضية المسجلة لدى المحكمة

ويأتي أمر القبض في إطار إجراءات هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق في شبهات تتعلق بتضخم الأموال وعدم القدرة على إثبات مصادر الزيادة الحاصلة فيها، على أن تحسم التحقيقات والإجراءات القضائية المسؤولية القانونية للمتهم من عدمها