بغداد – ايجاز

فتح النائب عثمان الشيباني جملة من الملفات المتعلقة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، مطالباً بإجراءات رقابية وتحقيقية بشأن ما أورده كتابه من ملاحظات مالية وإدارية، استناداً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية.

وأثار الشيباني، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اطلعت عليه “ايجاز”، ملف أملاك الاتحاد واستثماراته، مشيراً إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يثبت وجود عوائد واضحة للاستثمارات، سواء في بغداد أو بقية المحافظات، الأمر الذي يستدعي، بحسب الكتاب، التحقق من أوجه التصرف بالأملاك والاستثمارات والعوائد المتحققة منها.

وفي ملف آخر، أشار الكتاب إلى وجود مخالفات مرتبطة بالتعيينات، مبيناً أن بعض الإجراءات اتُخذت خلافاً لقرارات قضائية، رغم أن الهيئة العامة كانت قد قامت بإقالة المعنيين عام 2023، مع استمرار التساؤلات بشأن الأسباب التي استندت إليها تلك الإجراءات.

لكن الملف الأبرز في الكتاب يتعلق بـالأسمدة والمواد الكيميائية، إذ كشف الشيباني، نقلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية، عن دخول نحو 38 ألف طن من الأسمدة إلى العراق خلال عام 2024، من دون أن يكون واضحاً، وفق ما ورد في الكتاب، إلى أي محافظة جرى تسليمها، رغم ثبوت دخولها إلى البلاد.

كما أشار إلى وجود نحو 24 ألف طن من المواد السائلة التي لا تُستخدم داخل العراق، لافتاً إلى أن بعض المواد المذكورة تُعد من المواد الخطرة ويمكن استخدامها في صناعة المواد المتفجرة.

وطالب النائب بالكشف عن أسباب إدخال هذه الكميات، والجهات التي قامت بإدخالها، ومصير المواد بعد دخولها العراق، والجهة المستفيدة منها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات بشأنها.

ويضع كتاب الشيباني أمام الجهات الرقابية والبرلمانية ثلاثة ملفات رئيسية: أملاك واستثمارات الاتحاد وعوائدها، ملف التعيينات والمخالفات القانونية، وشحنات الأسمدة والمواد الكيميائية ومصير كمياتها بعد دخول البلاد، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع الواردة في التقرير الرقابي.