بغداد – إيجاز
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن قوات البيشمركة دستورية بحسب الدستور العراقي، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع حصر السلاح بيد القوات الأمنية.
وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعه موقع “إيجاز”، إن البيشمركة قوة دستورية ولا يوجد مصطلح “حَصر سلاحها”، مشيراً إلى أن السلاح ينبغي أن يُحصر بيد الأجهزة الأمنية الرسمية وفقاً للدستور وأي عمل خارج هذا الإطار يُعد غير قانوني وغير مقبول.
وأضاف الخزعلي أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب خطوات عملية وتشريعات تضمن تنفيذ ذلك، لافتاً إلى أن هناك سياسين يستعينون بفصائل مسلحة خارج إطار الدولة ويتورطون بأنشطة غير شرعية، مشدداً على ضرورة نقل السلاح من أيدي هذه الفصائل إلى الأجهزة الأمنية بشكل قانوني.
وأكد أن السلاح خارج مؤسسات الدولة يُستخدم بشكل سلبي لأغراض سياسية وبدوافع متعددة، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من وجوده للحفاظ على هيبة ومكانة الدولة الرسمية.
واختتم الخزعلي بالقول إن مسألة حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة هي مطلب مشروع ولا يمكن التهاون فيه لتحقيق الأمن في البلاد ومنع تكرار حالات الانفلات الأمني.
