بغداد_إيجاز

أكد المحلل السياسي الدكتور مصطفى الناجي أن اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق يضع البلاد أمام مسؤولية أكبر في إدارة ملفها الأمني والحفاظ على استقرارها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مشروعاً داخلياً متكاملاً لتعزيز الأمن والسيادة الوطنية.

وقال الناجي بتصريح خص به “ايجاز عراق” إن قدرة العراق على إدارة الملف الأمني بعد الانسحاب لا تعني انتهاء التحديات، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة، مبيناً أن حماية السيادة تتطلب تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية وتزويدها بالأسلحة والمعدات والتقنيات الحديثة، إلى جانب رفع قدرات الأجهزة المعنية.

وأضاف أن الأجواء والأراضي العراقية تعرضت خلال السنوات الماضية لاختراقات من أطراف إقليمية ودولية، فيما بدأت تركيا بتسليم بعض معسكراتها للجيش العراقي، ما يجعل تعزيز السيطرة على الحدود والأجواء جزءاً أساسياً من مشروع السيادة.

وشدد الناجي على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وعدم الانجرار إلى مشاريع قد تؤدي إلى إضعاف القوى الأمنية والعسكرية التي أسهمت، بحسب تعبيره، في مواجهة انهيار النظام الأمني عام 2014، داعياً إلى التعامل مع الملف الأمني ضمن رؤية وطنية شاملة تحفظ استقرار الدولة وسيادتها.