
بغداد – إيجاز
حذّر المحلل السياسي سامي ريكاني من تداعيات تعثر مشروع حكومة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة والإطار التنسيقي يقفان أمام اختبار حاسم للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سلطة المؤسسات الرسمية.
وأوضح ريكاني بتصريح خص به “إيجاز عراق” أن خيار الاحتكاك المحدود يبقى وارداً في حال إصرار الزيدي على المضي بملفات دخول القوات الحكومية إلى منطقة جرف الصخر، وإنهاء الاقتصاد الموازي، وحصر السلاح بيد الدولة، مقابل استمرار رفض بعض الفصائل الالتزام بهذه المطالب.
وأشار إلى أن أي تصعيد قد يضع المؤسسة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي أمام اختبار بالغ الصعوبة بين الولاء للمؤسسات الرسمية والارتباطات الفصائلية، محذراً من تداخل الاضطرابات الداخلية مع التوترات الإقليمية.
وفي المقابل، رأى ريكاني أن فرص نجاح وساطات قوى الإطار التنسيقي لتجنب الصدام المسلح لا تزال قائمة، في ظل إدراك الأطراف السياسية خطورة الانزلاق إلى مواجهة داخلية بين أطراف البيت الشيعي.
وبيّن أن التسوية المطروحة تقوم على إيجاد مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه، ويتضمن انسحاباً تدريجياً من جرف الصخر وتسليم الملف الأمني إلى جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن ملفات حصر السلاح وإنهاء الاقتصاد الموازي وتعديل قانون الحشد الشعبي لا تزال تمثل تحديات رئيسية أمام الحكومة.