بغداد – إيجاز

أكد المحلل السياسي عائد الهلالي أن التطورات الأخيرة في جرف الصخر لا يمكن قراءتها بوصفها ملفاً أمنياً معزولاً، بل تمثل اختباراً لهيبة الدولة وحدود نفوذ القوى المسلحة، في ظل تصاعد النقاشات بشأن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وقال الهلالي بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن التقارير المتداولة بشأن شبهات تهريب النفط قرب خطوط الأنابيب، وما استندت إليه من صور أقمار صناعية وحركة صهاريج، أعادت المنطقة إلى واجهة التجاذبات السياسية، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع تلك الاتهامات باعتبارها حقائق محسومة، لاسيما أن التقرير لم يسمِّ الجهة المسؤولة، فيما نفى محافظ بابل وجود عمليات تهريب، مؤكداً أن جولة ميدانية لم تكشف ما يؤيد تلك المزاعم.

وأضاف أن حسم الجدل يتطلب تحقيقاً فنياً وقضائياً مستقلاً يعلن نتائجه للرأي العام، بعيداً عن تبادل الاتهامات والمواقف السياسية.

وأشار الهلالي إلى أن توقيت إثارة الملف يصعب فصله عن الخلافات المتعلقة بآليات حصر السلاح ومستقبل النفوذ الأمني والإداري والاقتصادي للفصائل، مرجحاً أن تحمل التطورات رسائل ضغط متبادلة تهدف إلى اختبار قدرة الحكومة على فرض القانون وإدارة مناطق النفوذ، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود صفقة سياسية أو مواجهة وشيكة.

ولفت إلى أن المشكلة الأعمق تكمن في استمرار بقاء المنطقة خارج الإدارة الطبيعية للدولة وتعثر عودة سكانها، الأمر الذي جعل جرف الصخر رمزاً لاختلال السيادة وتراكم المظالم، محذراً من أن أي معالجة انتقائية للملف ستزيد الشكوك وتحوله إلى ورقة للمساومة السياسية.

وختم الهلالي بالقول إن ما تشهده جرف الصخر أقرب إلى تصعيد تفاوضي تتداخل فيه المصالح والرسائل السياسية، وليس دليلاً قاطعاً على انفجار الخلاف، داعياً الحكومة إلى كشف الحقائق وحماية خطوط النفط وإخضاع جميع الأطراف للقانون، فضلاً عن وضع جدول زمني واضح لإعادة السكان، مؤكداً أن جرف الصخر أرض عراقية وحقوق مواطنين واختبار حقيقي لسلطة الدولة.