بغداد – إيجاز
أكد المحلل الاقتصادي ضرغام محمد أن الموازنة العامة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد، بعد انتقالها من أروقة وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمالها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضح محمد بتصريح خص به “إيجاز عراق” أن ظهور المؤشرات العامة للموازنة، وفي مقدمتها حجم الإنفاق الكلي والعجز المالي وقيمة الصادرات والسقف التصديري المتوقع، يعزز التوقعات باكتمال إعدادها، مع بقاء بعض التفاصيل الخلافية، أبرزها حصة إقليم كردستان وعدد من الملفات الأخرى.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن توجهاً جديداً نحو اعتماد موازنة البرامج، من خلال تطبيق برنامج أو برنامجين خلال العام الحالي، على أن يجري التوسع في تطبيقها خلال موازنة العام المقبل، في حال نجاح التجربة وتحقيق أهدافها.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة للانتقال تدريجياً من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج، بالتزامن مع فصل بعض القوانين التي كانت تُدرج ضمن بنود الموازنات وتحويلها إلى قوانين مستقلة، بهدف الوصول إلى موازنة برامج متكاملة خلال المرحلة المقبلة.
