بغداد – إيجاز
أكد المحلل السياسي الدكتور رافد العطواني أن حصر السلاح بيد الدولة أصبح ضرورة بعد انتهاء الوجود العسكري الأميركي وانسحاب قوات التحالف بشكل رسمي ونهائي.
وقال العطواني بتصريح خص به “إيجاز عراق” إن وجود السلاح خارج إطار الدولة خلال مراحل سابقة ارتبط بتحديات أمنية، بينها مواجهة تنظيم داعش ومقاومة الاحتلال الأميركي، مشيراً إلى أن تلك الظروف كانت تمثل مبررات لحمل السلاح لدى بعض الفصائل.
وأضاف أن انتفاء تلك المبررات بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، إلى جانب جاهزية المؤسسات الأمنية العراقية، يجعل استمرار العمل المسلح من دون إذن الدولة أمراً لا ينسجم مع مؤسسات الدولة ودستورها، بحسب تعبيره.
وأوضح أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة قد يشكل عبئاً على الحكومة ويؤثر في صورة العراق خارجياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتيح للدولة مساحة أكبر لمعالجة هذا الملف بالتعاون مع القوى السياسية والقضائية والوطنية.
وأشار العطواني إلى أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحسم ملف السلاح، مستبعداً اللجوء إلى القوة ما دام بالإمكان معالجة الملف بالطرق السلمية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الدولة قادرة على فرض حصر السلاح بيد مؤسساتها إذا تعذر التوصل إلى حلول بالحوار.
وختم بالقول إن العراق يتجه، وفق رؤيته، نحو إغلاق ملف السلاح خارج إطار الدولة بشكل نهائي، مع اعتماد ما وصفها بـ”الطرق الناعمة” في التعامل مع الفصائل.
