بغداد – إيجاز

رفع كل من مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية دعويين قضائيتين ضد قرار لحكومة إقليم كوردستان العراق يتعلق بملكية عقارات حكومية كانت تتبع الدولة العراقية قبل العام 2003 حيث قامت حكومة الاقليم بتسجيلها باسمها.

وسبق ان رفعت وزيرة المالية السابقة طيف سامي دعوى مماثلة.

ويتعلق الأمر بقرار لمجلس وزراء إقليم كوردستان العراق في 24 تشرين الثاني 1992، يتعلق بتسجيل ملكية عقارات الحكومة العراقية السابقة قبل العام 2003 وتشكل أبنية وشقق ومقرات حكومية مختلفة مثل مقر (المجلس التنفيذي للحكم الذاتي) الذي كان بمثابة مبنى لحكومة الاقليم ايام النظام السابق.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا أولى الجلسات الخاصة بهذه الدعاوى في 10 حزيران 2024.

وطالبت شركة التأمين الوطنية، في دعواها، المحكمة بـ “إلغاء” قرار حكومة إقليم كوردستان و”إعادة تسجيل العقار موضوع الدعوى” باسم الشركة.

كما طالب مصرف الرافدين في دعواه المحكمة الاتحادية بالحكم بـ “عدم دستورية القرار” و”إلغاء الآثار القانونية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره”، وتمكينه من التصرف بعقاراته وفقاً للقانون