البصرة – إيجاز

أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة، بالتنسيق مع مكتبها في المحافظة، في خطوة تعيد تفعيل مسار الأقاليم الإدارية المنصوص عليه دستورياً.

وقال مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن القانون حدّد في المادة (2) الجهات المخوّلة بتقديم الطلب الرسمي والمباشر لتشكيل الإقليم، وحصر هذا الحق بجهتين فقط، هما مجالس المحافظات عبر طلب يُقدَّم من ثلث أعضائها، أو الناخبين عبر طلب يُقدَّم من عُشر الناخبين في المحافظة.

وأوضح محمد أن منظمات المجتمع المدني لا تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب باسمها ككيان معنوي، إلا أن أعضاءها، بصفتهم ناخبين، يمكنهم التحرك ضمن المسار الشعبي الذي رسمه القانون.

وبيّن أن توضيح المسار القانوني لنسبة 2% يكتسب أهمية عندما ترغب مجموعة من المواطنين، وبمساندة منظمة ما، في تفعيل خيار الرغبة الشعبية، مشيراً إلى أن المادة (4) من القانون رسمت الطريق بوضوح، عبر تقديم الطلب الأول من قبل 2% من الناخبين إلى مكتب المفوضية في المحافظة، متضمناً شكل الإقليم المراد تكوينه وحدوده الإدارية.

ولفت إلى أن المفوضية تعلن عن الطلب خلال ثلاثة أيام في وسائل الإعلام، ثم تفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر واحد، لمراجعة بقية المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط الناخب، والتوقيع في سجل مُعدّ لهذا الغرض، لاستكمال نسبة 10% المطلوبة قانوناً للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء.

وأشار مدير مكتب انتخابات البصرة إلى أن دور منظمات المجتمع المدني ينحصر في حدود الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى الإجراءات الرسمية من تصويت وتوقيع في السجلات والاستفتاء من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً، وفق المادة (10)، مع قيامها بالتحقق من الهويات والسجلات الانتخابية.

وأكد أن المفوضية زوّدت استمارات مخصصة لجمع تواقيع 2% من ناخبي المحافظة، مبيناً أنه بعد تدقيق هذه التواقيع، وفي حال ثبوت صحتها، سيتم فتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات وتواقيع 10% من الناخبين، تمهيداً لاستكمال المتطلبات القانونية.

وذكر أن الطلب، بعد تدقيق صحته بشكل كامل، يُرفع إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء بشأن تشكيل إقليم البصرة، ليقول الناخبون كلمتهم النهائية في هذا الخيار الدستوري.

وجاء إطلاق استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة ضمن الآليات التي حدّدها الدستور العراقي لتكوين الأقاليم، والتي تقوم على مبدأ المبادرة إما من مجالس المحافظات، أو من نسب محددة من جمهور الناخبين، على أن تُستكمل لاحقاً باستفتاء عام.

وخلال السنوات الماضية، شهد ملف إقليم البصرة موجات متكررة من الجدل السياسي والشعبي، بين من يرى فيه فرصة لتعزيز الإدارة المحلية وضمان حصة أوضح للمحافظة من مواردها النفطية والمينائية.

ومع الخطوة الجديدة للمفوضية، ينتقل الملف من مستوى الشعارات والمطالبات العامة إلى مسار قانوني عملي واضح، قائم على تواقيع المواطنين ونِسَب المشاركة، وصولاً إلى الاستفتاء، ما يجعل مستقبل إقليم البصرة مرهوناً بميزان الإرادة الشعبية، ومدى قدرة القوى السياسية والمجتمعية على إدارة هذا النقاش ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بعيداً عن التوظيف السياسي اللحظي لهذا الاستحقاق الحساس.