بغداد – إيجاز

قدمت مصادر سياسية معلومات جديدة عن قضية صدور الأمر القضائي باعتقال يزن مشعان الجبوري.
وبحسب هذه المصادر، فإن القضية جنائية بحتة ولا علاقة لها بالتصفيات السياسية، عكس ما حاول يزن ووالده مشعان الجبوري الإيحاء به خلال الأيام القليلة الماضية من تكثيف طهورهما الإعلامي للإيحاء للرأي العام أن اعتقال يزن مرتبط بكشفه لملفات فساد، بينما في الحقيقة انه يعرف تماماً ان هنالك قضية جنائية تم فتحها أصولياً بحقه.

وبحسب هذه المصادر، فأن يزن ووالده يعلمان مسبقاً بالشكوى المدعومة بالأدلة، التي تم تسجيلها أصولياً بحق يزن من رجل أعمال من إقليم كوردستان العراق تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل يزن، لذلك حاولا استباق الاجراءات القضائية بحملة إعلامية قوية قاما بها بالتحدث يميناً وشمالا عن موضوعات تتعلق بالسياسيين والفساد في محاولة لتظليل الرأي العام وخلط الأوراق .

واوضحت هذه المصادر ان الشكوى سُجّلت رسمياً يوم أمس (الاربعاء) وصدر على إثرها أمر إلقاء قبض بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية من قبل محكمة تحقيق الكرخ.

‏واشارت المصادر إلى ان الشكوى التي تقدم بها رجل الأعمال الذي يقيم بين أربيل ودبي، اتهم فيها يزن بالاحتيال عليه بمبلغ يُقدّر بنحو 41 مليار دينار عراقي، إضافة إلى الحصول على نسبة 25 في المئة من أعماله، مقابل التوسط له بصفته مستشاراً في مجلس الوزراء.

واوضحت المصادر أن المشتكي عرف لاحقاً بان يزن قد نصب عليه وأن مجلس الوزراء لا علم له بالموضوع من الأصل، حيث سارع إلى تقديم شكوى رسمية تتضمن أدلة وتسجيلات وفيديوهات وحوالات مالية.

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) يزن مشعان الجبوري .

وبحسب تغريدة لوالده مشعان على حسابه الرسمي في منصة X فإن “قوة أمنية خاصة داهمت منزل ولدنا يزن مشعان الجبوري قبل قليل واقتادته إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها”

واضاف ان الجهة الامنية التي اعتقلته قالت انها تنفذ مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ.

وتداول ناشطون صورة لأمر قبض وتفتيش صادر من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد صادرة بتاريخ 2026/2/25.
وتشير الوثيقة إلى أن التهمة هي تحقيق منافع مالية بمبلغ 41 مليار دينار .